المعلومة نفسها تُدخل في أكثر من جهة، وكل إدارة لديها رقمها — وغياب تعريف موحّد للمؤشر يجعل الأرقام غير قابلة للمقارنة.
مئات الجداول تُجمَّع يدوياً، فتتأخر التقارير الدورية وترافقها أخطاء حسابية لا يكشفها أحد قبل الطباعة.
لا يمكن استخراج مؤشر فورياً، ولا توجد لوحة متابعة للإدارة العليا — فالقرار ينتظر التقرير، والتقرير ينتظر الجمع.
تُحدَّد وتُثبَّت في العقد، ولا تُغيَّر إلا بموافقتكم الخطية. والنسخة الاحتياطية في منطقة ثانية معلومة.
شبكة الشرطة تدفع البيانات. لا منفذ مفتوح باتجاهها إطلاقاً. ولا تعديل على أي نظام قائم — بما فيه Epsilon.
AT-17 فحص حركة الشبكة الصادرة أمامكم: لا حقل غير رقمي يغادر المنصة. AT-13 سجل لا يُحذف منه على مستوى قاعدة البيانات.
الشيفرة المصدرية في مستودع باسم الشرطة، وتصدير كامل للبيانات بصيغ قياسية في أي وقت — لا احتجاز ولا كلفة خروج.
كل متطلب له رمز ثابت لا يتغير بين الإصدارات — يُشار إليه به في العرض الفني وخطة العمل ومحضر القبول.
≈ عشر ساعات على ثلاثة أشهر — لا خادم، لا تعديل على نظام قائم، لا فريق تطوير.
انقر مرحلة لترى مخرجاتها ومسؤولية الشرطة فيها.
عشرة أسئلة للمحلل مع التقاط كل ما يخرج من المنصة — وإثبات أن الحمولة مؤشرات وقيم وفترات فقط. أول ما تطلبه اللجنة الأمنية.
التقرير الدوري القياسي للفترة الكاملة في أقل من 60 ثانية — ثلاث قياسات ويُؤخذ الأسوأ. وعد الشروط المرجعية الأشهر، مقاساً بالثانية.
تعريف مؤشر جديد → ظهور حقله → إدخال قيمة → ظهورها في اللوحة. دون سطر برمجة. الفارق المعماري كله في اختبار واحد.
معدلات لكل 100 ألف · مخططات الضبط · البُعد الزمني · مؤشر الأذى
المنظومة القانونية بثلاث طبقات — تعمل في النموذج
بوابة الشفافية والباحثين بحجب إحصائي
تسع لغات — تعمل في النموذج
الدخول الموحّد عبر الدليل النشط
رقمنة التقارير الكاملة 2020–2024
نسخة ممسوحة من المحضر الموقّع إلى كل الحاضرين، برسالة من ثلاثة أسطر.
الجلسة الفنية لحسم ما بقي من الأسئلة الاثني عشر — ومعها مراجعة لجنة النظم.
ورشة اعتماد القاموس — المسار الحرج يبدأ منها.